طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، المحكمة الجزائية بعدن باتخاذ إجراءات قانونية فورية في قضية الصحفي أحمد ماهر؛ المحتجز منذ أكثر من عام خارج إطار القانون ودون محاكمة.
وقالت 39 منظمة حقوقية في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين: نطالب المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، بإيقاف المماطلة واللامبالاة التي تتعامل بھا مع قضية الصحفي أحمد ماھر، المحتجز منذ أغسطس 2022 في سجن بئر أحمد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ الأسبوع قبل الماضي الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالباً بمحاكمة سريعة
.
وأضاف البيان أن المحكمة الجزائية أجلت الجلسات في قضیة ماهر مراراً وتكراراً، في مخالفة صريحة للتوجیھات الصادرة من ھیئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بعقد جلسات متتالية في القضیة، كما اعتقلت قوة أمنية تابعة للانتقالي محاميه، ولايزال معتقلا حتى إعداد ھذا البیان
.
وفيما عبرت المنظمات الحقوقية عن تضامنها الكامل مع الصحفي أحمد ماھر المحتجز بشكل غير قانوني ودون محاكمة منذ أكثر من سنة بسبب مواقفه السیاسیة كتاباته الصحفية، شددت على ضرورة إطلاق سراحه فوراً.
ودعت رئيس مجلس القيادة وسلطات القضاء العليا إلى التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضیة ماھر، سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى.
